اجرایی شدن ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : شرایط جاری در کشور ،عزم و توجه بیشتر به بخش صنعت و معدن کشور را بیش از گذشته طلب می نماید.

سید حسین هاشمی در مراسم روز صنعت و معدن اظهار داشت : باید اذعان نمود که هیچ فعالیت اقتصادی بدون پسوند صنعتی ، فاقد سود آوری و توان پاسخگویی پایدار به نیازهای کشور است و این چنین است که کلیه بخشهای اقتصادی اعم از کشاورزی ، خدمات و سایر بخشها همگی پیوند ناگستنی با تولید و صنعت کشور دارند.

وی گفت: به همین جهت بخش صنعت و معدن هم به لحاظ تاریخی و هم تجارب سایر کشورهای دنیا ، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا بالاترین سهم را در رشد اقتصادی بر اساس چشم انداز بیست ساله به این بخش اختصاص دهند.

وی با اشاره به درآمد هزار میلیارد دلاری در آمد نفتی در یک سال گذشته گفت: چنانچه از این هزار میلیارد ، تنها 10 درصد به بخش صنعت اختصاص می یافت تحول عظیمی در بخش صنعت کشور بوجود می آمد.

وی در خصوص افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی ، گفت: در سال 72 ، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی به 20 درصد افزایش که این نشان رشد و پیشرفت در این بخش بود و به طوری که صنعت را به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور تثبیت کرده است.

رئیس کمیسون صنایع گفت: در این مدت سهم معدن از نیم درصد به 0.8 درصد افزایش یافته است که در جایگاه خود بسیار ارزشمند است لذا چنین مواردی ما را بر آن داشت تا با همکاری معاونان راهبردی رئیس جمهور ، مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنایع و معادن در بررسی برنامه پنجم توسعه ، رشد متوسط بخش صنعت و معدن را 11.2 درصد و سهم آن را در تولید ناخالص داخلی از 20 درصد به 26 درصد در جایگاه بخش صادرات ارتقاء بخشیم.

هاشمی با اشاره به ارائه تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی گفت: با توجه به صحبتهای مدیر کل بانک مرکزی و ارائه تسهیلاتی به بخش صنعت و معدن ، باید گفت که تسهیلاتی که در سال های گذشته به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته ، علا رغم حماتیهای سیستم بانکی و شخص ریئس کل بانک مرکزی، کمتر از 50 درصد بوده است در حالی که بخش بازرگانی علاوه بر سهم خود ، بیش از 60 درصد از تسهیلات بانکی را استفاده نموده است.

وی در ادامه واردات کالاهای خارجی را از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن کشور ذکر نمود و اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که صنعت کشور را به چالش خواهد کشانده ، واردات کالاهای خارجی است که باید در این خصوص اقدامات جدی صورت پذیرد.

وی در ادامه از رئیس جمهور خواست تا تکلیف قیمت حاملهای انرژی در راستای هدفمند سازی یارانه مشخص نمایند و گفت: مشخص نبودن قیمت حاملهای انرژی در بخش صنعت معدن سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده ، و چنانچه به این امر توجه نگردد قطعاً سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

وی افزود : حذف بوروکراسی در بخش صنعت و معدن و ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی از دیگر تقاضاهای ما از شخص رئیس جمهور است که امیدواریم ، پس از اجرایی شدن برنامه پنجم ، این موارد مهم نیز اجرایی شوند.